تعليقات الدكتور سعيد فودة على شرح صغرى الصغرى للإمام السنوسي (2)

 

التعليقات حول ما يجب على المكلف أن يعرف

يقول السنوسي رحمه الله:" اعلم أن يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام "

*الضرورة: وهنا يستعمل المصنف لفظ الضرورة بمعنى البداهة، لأنه وضعها في مقابل المعرفة الحاصلة بالبرهان، أي المعرفة الكسبية، ومقابل الكسبي بدهي، والبدهي هو الذي يبده الإنسان لأول التفاته إليه، بحيث لا يستطيع الإنسان الانفكاك عنه، وهذا الاصطلاح- وهو استعمال الضروري بمعني البديهي- شائع في كلام العلماء مع أنهم يصرحون بأن سائر العلوم الأخرى ضرورية، أي بالنظر لما هو علم.

*يجب شرعا على كل مكلف: يعني أن العلم بهذه الأحكام واجب، لأن العلم بما نصدق هي عليه واجب، ونريد به العلم بما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز، ولا شك أنه يجب علينا العلم بوجوب وجود الله، ووجوب وحدانيته مثلا، وهذا مترتب بلا شك على معرفة معنى الوجوب، وهذا يقال في باقي الأحكام والإيمان كما هو واضح يتعلق بالأحكام وينبني عليها، ولذلك ترى من يجهلها أو لايفرق بينهما بالفروق الصحيحة يضلّ في العقيدة، ويصدر عنه من الأقوال المستشنعة القبيحة ما يحلّ عنه العوام.

* إلا أن الضرورة لم يجر الله بها العادة، فتعين بها طلبها بالبرهان: يستعمل هنا السنوسي لفظ الضرورة بمعنى البداهة، والصحيح الفرق بينهما، فكل العلوم في الحقيقة ضرورية ومعنى الضرورة هنا: عدم إمكان الانفكاك عن العلم حال حصوله في النفس، فمن وقع في قلبه علم شئ فإنه لا يفرض عدمه، أو يتخلص منه، أو يشك فيه. ومن شك أو أجاز عدمه فهو ليس بعالم، لأن القطع أخص خصائص العلم. ولذلك قلنا: كل ماهو علم حقيقة، فهو ضروري بالمعنى السابق، ويندرج تحت هذا كل من البديهي والنظري، والقسمة إليهما إنما هي من جهة الوسائط الموصلة إلى العلم، فإن كان العلم متوقفا فقط على تصور الطرفين، بلا تأمل وجهة، فهو علم بديهي، وإن توقف على بذل جهد، أو على تصور عدة مراتب فهو نظري، لأنه يحتاج إلى نظر وبذل جهد.

*الشك والظن والوهم لا تكفي في تصحيح الإيمان وعليه فالمتلبس بها في أحد أصول علم التوحيد أو كلها كافر بإجماع.

*بيان حكم المقلد: وهو الذي جزم بالعقيدة الصحيحة ولكن بلا برهان فاكتفى بالتقليد فيها لمن يثق به من معلمه أو العرف السائد في مجتمعه وعائلته أو غير ذلك، وأشار المصنف إلى أن العلماء اختلفوا في حكمه وقرر أن أصح الأقوال أن إيمانه كاف مع وجوب المعرفة بحب التعريف السابق، اي يجب عليه السعي والاجتهاد لمعرفة الدليل والبرهان على صحة هذه العقائد، وهذه المعرفة والبحث إنما يكلف بها بالقدر الذي يطيقه ويحتمله، ولا يقال: إن الناس جميعا يجب عليهم الغوص في معرفة دقائق علم التوحيد وأدلته وبراهينه فهذا كلام غير صحيح بل بعضهم يكفيه البراهين الإجمالية على النحو الذي أشار إليه الإمام السنوسي في هذا الكتاب ولا يكلف أكثر من ذلك والبعض يلزمه زيادة تفصيل، بحسب حاله واحتياجه.

و لايخفى على المطلع أن الإمام السنوسي اختار في بعض كتبه كفر المقلد، اي قال: إن الذي جزم بالعقائد الصحيحة وهو لا يعرف الدليل عليها فهو كافر، وتقليده لا يكفيه.

وهو في هذا الكتاب اختار صحة التقليد ضمنا، ولكنه أوجب على المكلف السعي لاكتساب الدليل، وذلك مهما كان المكلف قادرا على اكتساب الدليل. وهذا هو قول جمهور العلماء، وهو اصح كما لايخفى، فقد وجب النظر بكثير من الآيات والحض على التفكير لمعرفة الأدلة بالتأمل والفكر في الآفاق والأنفس، وفي نفس الوقت كان النبي يقبل شهادة الأعراب وكثير من الناس بلا فحص لهم هل عرفوا الدليل أم لا، بل يكتفي من البعض ان يستحلفه: هل الله هو الذي أرسله؟ وهذا وغيره دليل على قبول إيمان المقلد ونعم ما اختاره السنوسي في هذا الكتاب.

*شرح المصنف العلامة في هذه الفقرة (صفحة 46) مذاهب الناس في كيفية ترتب النتيجة على المقدمات، فالإنسان عندما يفكر، فمفهوم التفكير هو ترتيب المقدمات في تفسه لاستحصال النتيجة، فالمقدمات إما أن تكون بديهية أو لا تكون بديهية بل تحتاج إلى نظر، فإن كانت بديهية فهي حاصلة دائما في النفس، وتحتاج فقط للتنبه إليها، أما غير الحاصلة، فيلزم الإنسان بذل جهد ونظر لاستحصالها كما قرره علماء المنطق، فيتسعمل من الطرق ما يوصلها إلى المقدمات المطلوبة، فإذا حصلت عنده مقدمات كافية لاستلزام النتيجة، فلزوم النتيجة عن هذه المقدمات كيف يحصل؟ اختلف الناس على ذلك إلى ثلاثة مذاهب:

     1.فالفلاسفة قالوا: صدور النتيجة عن المقدمات يحصل بطريق التعليل، بمعنى أن نفس المقدمات، هي التي توجد النتيجة، فالمقدمات هي علة للنتيجة، ولا يمكن أن الانفكاك بينهما، ومعلوم وجود التغاير بين العلة والمعلول ولو من جهات، فوجود العلة ليس عين وجود المعلول مع استحالة الانفكاك بينهم.

2. والمعتزلة قالوا: إن النتيجة تتولد تولدا عن المقدمات، جريا على قولهم بالتولد والاثنان اشتركا بأن النتيجة ليس وجودها عين وجود المقدمات، وأيضا يقولان: إن وجود النتيجة سببه هو المقدمات فقط، نعم احتلفوا في حيثية الإيجاد علة وتوليدا، فالاتفاق حاصل بينهما على أن الله تعالى لا مدخلية له في وجود النتيجة، وهذا هو القدر المتفق عليه بين المعتزلة والفلاسفة.

3. وأما السادة الاشاعرة فقد خالفوا المعتزلة والفلاسفة في هذا الأصل المتفق عليه بينهما، فقالوا: مهما كانت النتيجة فهي بخلق الله تعالى، اي مهما اعتبرنا النتيجة موجودة، فوجودها ليس بإيجاد غير الله تعالى، بل الله هو الموجد لها كما هو الموجد لكل العالم. ولكن حصلت أنظار دقيقة بعد ذلك، من جهة أخرى، وهي: للنتيجة وجود أخر غير وجود المقدمات، أو أنها متضمنة في المقدمات ووجه لها؟ بمعنى: هل يمكن عدم تحقق النتيجة مع وجود مقدماتها، أو أن المقدمات مهما حصلت فتحصل النتيجة في ضمنها؟ وبعبارة أخرى: هل المخلوق أمران هما النتيجة والمقدمات، أو أمر واحد هو المقدمات المشتملة على النتيجة فتكون النتيجة عرضا لازما للمقدمات أو وجها من وجوهها؟

فالإمام الأشعري قال بالتغاير وإمكان الانفكاك جريا على قاعدة أن لا ترابط بين الموجودات المتكثرة الخارجية إلا ترابط عادي، وذلك كالنار والمحترق، فبعد أن يحترق لا يضر فناء النار وأيضا وجود النار غير وجود احتراق المحترق.

وأما الإمام الجويني ومن وافقه فقالوا: بل التلازم بين النتيجة والمقدمات عقلي، بمعنى أن النتيجة وجه من وجوه المقدمات، وليس لها وجود غيرها، وذلك كالجسم مع الأعراض، فلا حركة بلا جسم، ولا جسم موجودا إلا متحركا أو ساكنا، والتلازم بين الجواهر والأعراض عقلي، لأن لهما نفس الوجود، فالموجود الجسماني واحد غير أن له وجوها وجهات.

هذا ما يليق بيانه هنا بما يناسب هذا المقام.

ويتبين من ذلك أنه لا يوجد خلاف في أصول المذهب الأشعري بين الأشعري والجويني خلافا لما توهم ذلك غير فاعم لحقيقة مذهب الجويني، فالأصل المتفق عليه- وهو أنه لا خالق إلا الله- اتفقوا عليه ثم اختلفوا في أمور أخرى لا تعود بالنقص على هذا الأصل. وقد اضطررت إلى بيان هذه المسألة هنا مع كون الكتاب مختصرا، لأن المصنف أشار إليها وذكرها، ولكثرة من يدعي الفهم والتعمق وهو غير فاهم لها، ويظن أن الجويني خالف الأشاعرة في هذا الأصل، والله الموفق.

*الإيمان عند الأشعري: أي أن الإيمان عند الشعري هو المعرفة، ويريد منها لا مجرد العلم، للإجماع أن العالم الجاحد كافر قطعا، بل يريد بها المعرفة مع قيد الإذعان، أي الإذعان والخضوع لمنا عرفناه من صفات الله تعالى وسائر الأحكام العقائدية، وبناء على هذا فغير العارف بالله لا يقال له مؤمن، وعليه فقد حصل البحث بين العلماء أنه متى يصدق على الإنسان أنه عارف؟ هل إذا جهل صفة نفسية؟ فالقطع على الجزم بأن من جهل الصفة النفسية –وهي الوجود- فهو غير مؤمن.

وأما الصفات السلبية: فالجاهل بقدم الله ووحدانيته وبقائه والقيام بالنفس كافر قطعا، وأما الجاهل بكون الله مخالف للحوادث، إن ماثل بين الله والمخلوقات يكفر قطعا، وأما تفاصيل ذلك فقد يكون فيها بحث من بعض العلماء، وعلى كل حال لا يخلو من الابتداع، ولذلك فمثبت الجهة والحد لله تعالى، يلزمه نفي صفة المخالفة للحوادث، ولكن هل القائل: إن الله في جهة يكفر وينتفي عنه وصف المعرفة؟ يحتاج هذا الأمر إلى نظر والمقطوع بأنه مبتدع وكفره محل تردد.

وأما الصفات المعنوية من نفى الحياة أو العلم أو القدرة يكفر قطعا، وأما الإرادة فإن التزم العلية والمعلولية فهو كافر، وأما الكلام والسمع والبصر: فمن أرجع السمع والبصر إلى العلم فلا يكفر ولا يبتدع على التحقيق، وأما الكلام فمن نفى الكلام النفسي لا يكفر ولكن يخالف جماهير العلماء وظواهر الشريعة والأدلة.

وأما عند الباقلاني فإن الإيمان: هو حديث النفس التابع للمعرفة، وذلك أن الإنسان إذا عرف الله وأحبه وأذعن له، واستمرت نفسه تتحدث بكمال الله وأحكامه فهذا عين الإيمان.

 

 

شاركه على فيسبوك شاركه على تويتر شاركه على جوجل بلس

عن منتصر بوعجيلة

باحث في الدراسات الدينية المقارنة